معهد حقوق حضارة لبناء حضارة

أ.د.م / أحمد يحيي راشد

قال د.م/ حمد راشد مدير مركز حقوق حضرة: اؤكد أنى وانا على مسافة أيام من بلوغ سن 61 … فهي مرحلة بواقعية تسليم ملفات لأجيال قادمة وليس البحث عن مكتسبات

عندما اتممت الستين وقررت الخروج من وطن بجسد فقط ولكن قلب وفكر لم يبارح مصر حبا وعشقا واجد هدف البحث عن حقوق حضارة وقودا وان كنت دائما أقول مع المعاش خلصت من العمر (المتجمد وباقي شوية فكة من أيام وثواني) يقدرها الله سبحانه وتعالي، لعودة بالحق والحقوق ان شاء الله.

قلت مع قرار الخروج ان مع دعم مصر لحقوق حضارة من مؤسسات واهمها اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والجامعة البريطانية في مصر وكثير من الكثير من العلماء والشرفاء والاحباب والشباب، ولكنها أصبح لها مع صلاحية حقوق حضارة ان تطبق كمبادئ وميثاق لكل الحضارات لكل الحضارات الإنسانية، بل زمنيا ومكانيا من حضارات بناها اجداد، لأحفاد أصحاب الحقوق، بل حضارة اليوم التي تبني مثلا في الولايات المتحدة بمرجعية علم ناسا مثلا سيكون ميثاق حقوق حضارة مرجعية تقييم لها في المستقبل.

وعليه كان الخروج من مصر بدعوة دنيوية محدودة، استندت فيها بخروج الرسول العظيم من مكة وهو مكلف من الله سبحانه وتعالي وقتها ولا يمكن ان تقارن بسعيك اليوم، ولكن منهج الرسول في الخروج والهجرة وكل الأنبياء من خرجوا بدعوتهم لمزنق مكان مرجعية ومنهجية وإضاءات بإن لو ضاقت بك دعوة في مكان فانطلق بها قد تجد رزقها في بلاد الله، ومع ان الركن الخامس للإسلام الحج المرتبط بمكة، كان خروج الرسول من مكة بمثابة انتصار وهزيمة لتوقيت تقييمي زمني قصير الأمد من بشر، ولكنها كانت عزيمة وانتشار وبناء للدعوة لرب متطلع يدبر الامر ومعها تأكيد صلاحية دعوة لكل زمان ومكان وأثبتت الأيام صدق كل من في وقت ما كذب

ندوة حقوق مصر في حماية حضارتها

تحدث الدكتور أحمد راشد، خلال ندوة حقوق مصر في حماية حضارتها

وفق قانون الملكية الفكرية، عن مشروعه الذي يحمل عنوان “حقوق الحضارة لبناء حضارة”.

وقال الدكتور أحمد راشد، مؤسس معهد حقوق حضارة بأمريكا وأستاذ العمارة بالجامعة البريطانية في مصر، خلال اللقاء الذي عقد بالمجلس الأعلى للثقافة، بعنوان حقوق مصر في حماية حضارتها : حقوق الحضارة لبناء حضارة، هي جملة لها مرجعية في البحث العلمي، فأجدادنا صناع الحضارة وأولادنا هم أصحاب الحقوق فيها

وعرض “راشد” بعض المؤتمرات المعنية بهذا الأمر، والتي قام بها في عدد من الدول، وكذلك عدد من المؤسسات المعنية بالأمر خارج مصر وداخلها، كما تحدث عن مسيرته في الاهتمام بالحديث عن الملكية الفكرية فيما يخص الآثار وكيفية حمايتها.

آثار مصرية استغلَّت بشكلها الخارجي في بناء بعض الأماكن والنوادي في الغرب

ثم تحدث “راشد” في ندوة حقوق مصر في حماية حضارتها ، عن بعض الآثار المصرية التي استغلَّت بشكلها الخارجي في بناء بعض الأماكن والنوادي في الغرب، وقال إن ما يغضب في الأمر أن تلك الأماكن لا تليق أن تبنى بمجسمات للآثار المصرية العريقة.

وكذلك تحدث عن حقوقنا الموجودة في المتاحف العالمية من آثار ومجسمات، وعن الربط بين الآثار وحقوق الإنسان، مشيرا إلي أن الربط بينهم جائز، فالآثار هي حق لأصحابها، وقد استعرض مسيرته الطويلة في هذا المجال، والتي استغرقت كما قال عقدين من الزمان.

محاضرة “حقوق حضارة لبناء حضارة”،

ألقى الدكتور أحمد يحيى راشد محاضرة بعنوان “حقوق حضارة لبناء حضارة”، وسلط الضوء من خلالها على المكان والمكانة التي تتمتع بها الحضارة المصرية والتراث المصري في الخارج، في مقابل معاناة التراث والحضارة في مواقعها الأصلية، رغم جهود الدولة في الكشف والحفاظ وتنمية التراث على عدة مستويات.

جاء ذلك خلال مشاركته ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر للتنمية والبيئة في الوطن العربي، بجامعة أسيوط.

وأكد أن حضارة مصر وتراثها مسئولية الدولة وكل أفراد المجتمع  المصري، وأيضا كل منصف من المجتمع الدولي، وطرح تساؤلا كيف يمكن أن يكون لنا دور وموقف أمام كل من يتربح من حضارتنا في الداخل والخارج؟ دون أن يكون في ذلك ما يرتقي بالحضارة ويحافظ عليها ويضمن استدامتها لأجيال قادمة.

واستعرض المبادرة القومية برعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، التي قدمت من خلال مركز فاروق الباز للاستدامة ودراسات المستقبل بالجامعة البريطانية في مصر مشروع بعنوان “حقوق حضارة لبناء حضارة”، تم خلاله اكتشاف وإقرار علم جديد باسم “حقوق حضارة” تجاوز قصور ما يرتبط بحقوق الملكية الفكرية في شأن التراث الإنساني.

وفي نفس الوقت، استند على بعض قواعد الملكية الفكرية في بناء الإطار الخاص المنهجي والمنطقي لطرحه وشرحه، مشيرًا إلى أن حقوق الحضارة قد تحتاج إلى وقت ليس بالقصير حتى تصبح قوانين مفعلة وملزمة في المجتمع الدولي، حيث إنه تم فعليا في يوليو 2020 إصدار كتاب “حقوق حضارة لبناء حضارة” بنشر دولي ليكون مرجعًا لطرح علمي به عديد من الأحداث والمجهودات والدراسات والفرضيات العملية القابلة للنقاش والحوار والجدال من خلال سيناريوهات منطقية تدرس وتبحث المستحيل والممكن والمتاح فيما يتعلق بمستقبل حقوق الحضارة لبناء الحضارة ليس فقط على حقوق حضارة مصر، ولكن كافة حقوق الحضارات الإنسانية.

عريضة لاسترجاع حجر رشيد

نطالب نحن الموقعين على هذه العريضة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري تقديم طلب رسمي لاسترداد حجر رشيد والقطع الأخرى التي خرجت معه من مصر بطرق غير قانونية.

ويستند الموقعون على هذه العريضة أن هذا الأثر البارز في التاريخ المصري قد خرج من مصر استنادا إلى المادة السادسة عشرة من وثيقة استسلام الإسكندرية (١٨٠١)، وهي معاهدة تم التفاوض عليها وتوقيعها من قبل القوات العثمانية والفرنسية والإنجليزية، ولم يوقع عليها مصري واحد، مما يجعل الموقف القانوني للآثار المصرية التي خرجت بموجبها موقفا ملتبساً.

بموجب شروط هذه المعاهدة، تم تسليم حجر رشيد مع ست عشر قطعة اخرى من الجانب الفرنسي إلى الجيش المشترك الذي تكون من القوات الأنجلو- عثمانية، وبعدها استولى الجيش الإنجليزي بدون تنازل عثماني موثق على هذه القطع وأرسلها إلى المتحف البريطاني؛ ليتم عرضها بشكل غير أخلاقي وغير قانوني منذ ذلك الحين.

لقد انتهكت مواد هذه المعاهدة كل القوانين الدولية والعرفية السارية في ذلك الوقت، إذ سلبت مصر حقها في أن يكون لها رأى أو سيادة على تراثها الثقافي، وخاصة لخضوعها في تلك الفترة للاحتلال.

لذا كان السطو على حجر رشيد غنيمة حرب وعمل نهب تم حظره بالفعل في القرنين السابع عشر والتاسع عشر.

إن مصادرة حجر رشيد، من بين آثار أخرى، هو عمل من أعمال التعدي على الممتلكات الثقافية والهوية الثقافية المصرية، ويُعد نتيجة مباشرة لتاريخ طويل من العنف الاستعماري الثقافي ضد الممتلكات الثقافية المصرية.

إن وجود هذه القطع في المتحف البريطاني حتى اليوم يدعم مساعي العنف الاستعماري الثقافي السابقة، ويحرم بلدها الأصلي مصر، ليس فقط من الإعادة المادية للقطع، بل أيضاً من جزء مهم من تراثنا الثقافي المصري الممتد لآلاف من السنين.

لا يمكن تغيير التاريخ، لكن يمكن تصحيحه، وعلى الرغم من انسحاب الحكم السياسي والعسكري والحكومي للإمبراطورية البريطانية من مصر منذ أكثر من قرن، فإن الاستعمار الثقافي لم ينته بعد.

إن إبقاء الآثار والتحف التراثية التي انتزعت عنوة من أماكنها الأصلية عن طريق العنف والمعاهدات غير القانونية دليلا على أن إنهاء الاستعمار الثقافي ليس قصة بسيطة من الماضي، ولكنه قضية معاصرة تحتاج إلى معالجة وتصحيح.

هذه فرصة قوية لمصر لقيادة المنطقة العربية والأفريقية لاسترداد التراث المنهوب تحت الاستعمار. إن عودة حجر رشيد يعتبر نموذجا على وقف الهيمنة الغربية على التراث المصري، سوف يكون له أيضا أثر هام ليس فقط على استعادة الحقوق الثقافية المصرية المهدرة، ولكن أيضاً يترتب عليه الحقوق الاقتصادية بشكل كبير، كما أن عودة هذا الأثر لموطنه الأصلي في مدينة رشيد سوف يغير الخريطة السياحية لهذه المدينة التاريخية العريقة.

نطالب رئيس الوزراء المصري بالعمل جاهداً عبر كل السبل الدبلوماسية والشرعية؛ لاسترداد هذا الأثر البارز والقطع الأخرى التي خرجت معه من مختلف أنحاء القطر المصري. كما نطالب أبناء مصر المخلصين بتوقيع العريضة التي تمثل إرادة الشعب المصري في استرداد تراثه الثقافي المندثر، والعمل على إنهاء الاستعمار الثقافي للتراث المصري.

المستقبل الأخضر بين التاريخ والجغرافيا

رسالة معهد حقوق حضارة

في خلال الشهر الماضي توقفت عن كتابة مقالات في موقع المستقبل الأخضر والتي تم فعليا طرح عددا من المقالات خلال العام الماضي كل منها مقدر وله ترابط وارتباط، لعدة أسباب منها ترتيبات لتلك الدراسات والمقالات التي كنت أعدها مسبقا وحدث معها مشاركتي القدرية في مؤتمر التغير المناخي Cop27 بشرم الشيخ، وقد كان السبب الثاني كثرة المقالات في كافة الاتجاهات التي كانت تتناول الحدث لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ من عدة أوجه وقد تجعل التخمة من المقالات ما لا يقرأ.

بداية نهنئ مصر باحترام على المسئولية في إدارة الحدث، وتقديرنا نحن في مصر مع تقدير العالم ونهنئ رئيس الدولة بعيد مولده، وادارته للملفات مع قادة العالم، وإن التغير المناخي أصبح في ربوع مصر لها مفهوم ومعني وصدي، ولكن..

اليوم التالي لمؤتمر المناخ يبقي دائما السؤال عن اليوم التالي من الحدث، الكثير يشحن ويجتهد ويتدافع في الحدث، ثم مع انتهاءه مع مظاهر نجاح، فيتم اعتبار انتهاء الاحتفالية نهاية، اقفل خلينا نرجع لحياتنا ،وتعود ريما لعاداتها القديمة.

بداية هي ليست مقالة بالمعني المتعارف عليه، ولكنها مراجعة لملف من ملفات مؤتمر التغير المناخي من مساحة من مساحات متعددة في مجملها يتكون مجتمع مختلف بيت تاريخ ما قبل COP27 ، ومستقبل ما بعد الحدث ، وما ينتظر مبدئيا في COP28 وما يمتد من مؤتمرات التغير المناخي، وقد وضعت لطاقتي المحدودة وقدراتي، وملفات أعمل عليها ليتم الوصول للنتائج في COP48.

قد يكون أهم خطوة فعلية تناقشت بها وفيها في شرم الشيخ تساؤل كيف لك يكن هناك يوماأاو ملفا بعنوان حقوق حضارة والتغير المناخي.

ففي الوقت التي تم التناقش وإعداد أياما وجلسات لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، وحتى الأقليات وغيرها من ملفات هامة جدا لاشك في ذلك، لكن حقوق الحضارات والتراث والآثار كان لابد أن يكون لها احتراما ومساحات ونقاش وحوار، وحتي جدال، وخاصة أننا في مصر أعظم حضارة إنسانية، وتعاني تلك الحضارة من كل تحديات التغير المناخي البيئي والطبيعي والإنساني والاقتصادي والتقني والوعي ثم الوعي ثم الوعي.

يوما بالأمم المتحدة

من اليوم سيتم العمل من خلال معهد حقوق حضارة بالولايات المتحدة ان يصبح لحقوق حضارة يوما بالأمم المتحدة، ةتم طرح ذلك في ميثاق وتحديد يوما اعتباريا 10 يونيو من كل عام، ولكن حتي يتم ذلك سيكون العمل علي أن يكون هناك يوما لحقوق حضارة والتغير المناخي وملفا أساسيا في مؤتمر دبي COP28، وخصوصا نحن نتحدث علي حضارات آسيا، والتي ستمثلها دبي، ومعها حضارات الصين والهند وإيران والعراق واليابان وسوريا وفلسطين واليمن ودول الخليج، وغيرها من حضارات ممتدة في كل أنحاء القارة ، ومعها تحديات بيئية وتعاملات إنسانية لتجريف وتفريخ تلك الحضارات.

هذا هدف عامولكن نعود لملف تحمل معهد حقوق حضارة مسئوليته

الملف الذي تم عرضه بمسئولية من جانب معهد حقوق حضارة، قد تم تناوله في عدة مقالات ومحاضرات وندوات ودراسات علي مدار السنوات، وكان لموقع المستقبل الأخضر، طرح محترم لعدة مقالات منها واستبيان تحت موضوع حقوق حضارة والتغير المناخي: لعودة حجر رشيد الي موقع اكتشافه في قلعة وقرية برج رشيد موقع اكتشافه، وأن تصبح تلك النقطة مرصد ومنصة: مرصد لنقطة منتخبة ومختارة متمثلة في قلعة قايتباي (قايتباي برج رشيد)، لتمثل رصد التغير المناخي علي مستوي مصر كلها بدل الحديث علي غرق الإسكندرية كلها او الدلتا او دمياط، تكون تلك النقطة نموذجية، خاصة أنها هي ذاتها المكان الذي اكتشف به حجر رشيد في عام 1799، وإننا لا نوظف الموقع والموضع والقيمة التاريخية والحدث الموازي، والتي كان مرور 200 عام، واحتفالية فك رموز اللغة المصرية القديمة وشامبليون وتواجده في المتحف البريطاني وحقوق مثبته نتعامل معها باستهانة واستكانة وتنازل مريب غريب.

هذا الملف تقدم به معهد حقوق حضارة ضمن منصة المشروعات الخضراء الذكية التي تم طرحها وإدارتها من خلال وزارة التخطيط.

هذا الملف به قصص ودروس وأحداث متعددة سوف اتناولها بالتفصيل في مقالات قادمة،ولكن المهم أن الملف الذي تقدم به معهد حقوق حضارة بأمريكا، تم اختياره من 6281 مشروعا ذكيا في مصر تم اختيار مشروع المنصة والمرصد ليكون ضمن 162، في فئة المشروعات الغير هادفة للربح، لمحافظة البحيرة، وتم فعليا تكريمه من قبل المحافظة.

وتم عرضه يوم 3 نوفمبر في احتفالية وزارة التخطيط واختيار 18 مشروعا تم عرضهم في مؤتمر شرم الشيخ، وعرض المشروع في جناح محافظة البحير لرئيس الوزراء، والوزراء، والدكتور محمود محي الدين رائد التغير المناخي، وصاحب فكر المشروعات الخضراء الذكية، لأفكار تكون من القاعدة للقمة، وفعليا المشروع يحتاج العمل عليه، وكون ان تم اختياره من ضمن 162 مشروعا كان امرا مشجعا محترما.

بالتوازي كان ملف المرصد في برج رشيد قد تم التعاون والتقدم به للتطبيق العلمي العملي والأجهزة والدراسات مع المركز القومي للدراسات الفلكية الجيوفيزيقية، ضمن مشروعات الاستدامة والتغير المناخي للعرض في مؤتمر شرم الشيخ والمقدمة من ضمن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، وفعليا أصبح مشروعا معتمدا لمدة 3 سنوات، وتم عرضه في مؤتمر شرم الشيخ، وكذلك تم عمل زيارة يوم 17 نوفمبر 2022 لموقع رشيد وبرج رشيد لتحديد نقاط الرصد المختلفة للمشروع المستهدف وأيضا ستكون مجالا للمقالات القادمة.

عندما أتيح لملف المشروع مساحة اختيار ضمن 162 مشروعا، كان سببا وفرصة للحضور إلي أرض الوطن، وأن يكون لمعهد حقوق حضارة مساحات للعرض والطرح والشرح للمشروع ولمشروعية المعهد في أحداث متعددة، منها مؤتمر اتحاد الآثاريين العرب، وفي المركز القومي للدراسات الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان، وكلية السياحة بجامعة المنصورة، ونقابة المهندسين الرئيسية ومناقشات متعددة لشراكة قادمة مع المركز القومي للبناء والإسكان والجامعة الامريكية وتطوير مصر، وعددا من الجامعات والمؤسسات والمركز العلمية والمهنية في مختلف المجالات، كما تم التعرف والتعريف بالمشروع مع شركاء الهدف والمقصد من محافظة البحيرة والمعمارية رئيسة مدينة رشيد.

وتم عرض المشروع في مؤتمر شرم الشيخ فعليا COP27 والتسجيل مرفق للمقالة مع ملفات المشروع المرفقة … ليكون مساحات للحوار والنقاش،والعمل القادم في اليوم التالي للمؤتمر للمؤتمر القادم والمؤتمرات القادمة من COP28 الي COP48
والله المستعان